وجود حدود ۸۰۰۰ پرونده مربوط به مسائل کارمندان و بازنشستگان در دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۶۰۳۱
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه افراد در دوران بازنشستگی زندگی جدیدی را آغاز می کنند، گفت: آغاز این زندگی جدید نیازمند نوعی آمادگی روانی است که باید از چند ماه یا یک سال پیش از بازنشسته شدن ایجاد شود، ولی متاسفانه جای خالی چنین برنامهریزیهایی در کشورمان احساس میشود.
به گزارش ایسنا، نعمت الله ترکی در جلسه با مدیران حقوقی و منابع انسانی دانشگاههای علوم پزشکی و ادارات آموزش و پرورش که با حضور مدیران ستادی و استانی صندوق بازنشستگی کشوری در ساختمان اصلی این صندوق برگزار شد، هدف از برگزاری چنین نشستهایی را ایجاد همگرایی بین مجموعه دستگاههای اجرایی و صندوق بازنشستگی کشوری برای رفع برخی مشکلات و ناهماهنگیها برشمرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ترکی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری درباره بازنشستگی با این مضمون که «بازنشستگان آیینه تمام نمای شاغلان هستند» گفت: با پیگیری بین دستگاهی می توان با چالشهای کمتری روبرو شد و هرچه این مشکلات زودتر رفع شوند، افراد با مسائل کمتری روبرو خواهند شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به خیل عظیم پروندههای حقوقی مربوط به صندوق در دیوان عدالت اداری که از دورانهای گذشته جمع شده است، گفت: در حال حاضر ۷۵۰۰ تا ۸۰۰۰ هزار پرونده مربوط به مسائل کارمندان و بازنشستگان در دیوان عدالت اداری وجود دارد و در این مورد مسئولیت، هم متوجه دستگاه های اجرایی و هم مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری است.
او با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۱۰۰ پرونده، مشمول استنکاف شده است، بار دیگر بر اهمیت پیگیری دستگاههای متولی تاکید کرد و گفت: اولویت ما رسیدگی به این پروندههاست و این کاری است که با تعامل و گفتگو حل خواهد شد.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و ۶۶۰ هزار بازنشسته تحت پوشش این صندوق هستند، افزود: از این تعداد ۹۵۰ هزار نفر کارکنان وزارت آموزش و پرورش و حدود ۲۳۰ هزار نفر بازنشستگان دانشگاههای علوم پزشکی هستند.
ترکی با بیان اینکه همین رقم چیزی بین ۶۵ تا ۷۰ درصد جمعیت تحت پوشش صندوق را شامل می شود، افزود: بیشترین مشکلات حقوقی و شکوائیهها نیز مربوط به همین گروه از بازنشستگان است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه ما هم به زودی در جرگه همین بازنشستگان خواهیم بود، گفت: نیاز است تا حوزه حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری و حوزه های معادل آن در دستگاههای اجرایی در کنار هم پروندههای در حال دادرسی را مورد بررسی قرار دهند و هر کدام را به طور جداگانه رسیدگی کنند.
او با بیان اینکه معمولاً موارد حقوقی در دوران اشتغال کمتر مورد توجه قرار میگیرند، افزود: به همین دلیل است که مشکلات این چنینی در دوران بازنشستگی برای افراد بروز پیدا میکند.
نعمت الله ترکی در پایان جلسه، بار دیگر بر لزوم تعامل و تشریک مساعی میان صندوق بازنشستگی کشوری و دستگاههای متولی امر تاکید کرد و ضمن ارائه دستوراتی به مدیران زیرمجموعه خود گفت: نیاز است تا سامانه جامعی با دسترسی دستگاهها و صندوق راه اندازی شود تا همه مراحل کار افراد از آغاز اشتغال به کار تا بازنشستگی در آن ثبت و ضبط شود.
او همچنین با تاکید بر وجود اعتماد میان صندوق و دستگاه ها، برگزاری جلسات مرتب دوره ای برای حل و فصل مشکلات را ضروری برشمرد و افزود: می بایست فرایندها را طوری ترسیم کنیم که مسائل حقوقی تا حد امکان در دوران اشتغال حل و فصل شوند و افراد در دوران بازنشستگی با دغدغه های کمتری روبرو باشند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، گفتنی است در این جلسه موارد مورد اشکال میان طرفین مطرح شد و حاضران پیشنهادهایی برای رفع مشکلات اعلام کردند. از جمله موضوعات مورد اشاره در این جلسه می توان به پروندههای مربوط به فرزندان شهیدان و جانبازان، سنوات ارفاقی سخت و زیان آوری، سنوات ارفاقی ایثارگران، فوق العاده های مدیریتی برقرار شده در سال ۱۳۹۹، مشکلات اعتباری برای پرداخت حق اشعه، رفت و برگشت پروندههای حقوقی، احتساب ایام دستیاری در سابقه، لزوم اصلاحات فرایندی و… اشاره کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بازنشسته شهرداري تهران پليس آموزش و پرورش آمريكا كشته هلال احمر دستگيري دارو شهرداري تهران پليس آموزش و پرورش کروناویروس مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۶۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاههای اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود، تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید میکند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.